- لا يمكن لنظام قمعي كهذا أن يستمر ولو تستر بالدين
تصدع اقتصاد النظام الفارسي الحاكم في طهران وبدأت تظهر عليه تداعيات مالية عنيفة بعد ان شدد المجتمع الدولي عقوباته الاقتصادية وحصاره التام على «ديكتاتورية إيران الفارسية» على خلفية الملف النووي العسكري الفارسي، وكنتيجةٍ لاحقةٍ فقد بدأت تحركات مريبة للحرس الثوري الفارسي في المنطقة تستهدف حركة الاموال في المصارف الخليجية، وظهرت ملامح من نشاطات المخابرات الفارسية في بعض دول الخليج العربي وازدادت جرأة وقدرة أجهزة المخابرات الفارسية لصرف مبالغ مالية كبيرة وهائلة لخدمة اهداف وتوجهات النظام الفارسي الحاكم في طهران.
تتولى اجهزة المخابرات الفارسية تنفيذ مشروعات تؤمن لها موارد مالية طائلة، لتطلق يدها بالصرف على نشاطاتها الاستخباراتية وملء جيوب المسؤولين وتتمكن تلك الاجهزة من تحقيق ذلك بعمليات تهريب النفط وغسيل الاموال، وما تم كشفه اخيراً من غسل اموال الحرس الثوري الفارسي والمتهم فيها وزير الدولة البحريني السابق والمواطنة الكويتية «أماني» يقرع جرس الانذار بشكلٍ مدو لأجهزة الامن الخليجية لتعزيز مراقبتها على حركة الاموال في المصارف والشركات المالية، واتخاذ تدابير اكثر دقة لتشمل كل من يجب وضعه تحت دائرة الضوء والرقابة مهما علا منصبه او سما مستواه الوظيفي والحكومي لان المناصب لاتمنح صاحبها حصانة مطلقة امام المغريات، والنفس البشرية ضعيفة امام بريق المال والشهرة، لذا فلابد ان تقود عملية الكشف عن جريمة غسل اموال الحرس الثوري الفارسي الى معرفة افضل الوسائل والاساليب لمراقبة وتتبع كل اهتمامات ونشاطات المخابرات الفارسية والحرس الثوري الفارسي في مجالات الجرائم السياسية والمالية.
منح النظام الفارسي الحاكم في طهران عدداً من قادة الحرس الثوري الفارسي الذين اشرفوا واسهموا في قمع المحتجين على تزوير الانتخابات الرئاسية، منحهم شركات كبرى للنفط والغاز، كما باع النظام الفارسي الحاكم وزارة الاتصالات لاحد قادة الحرس الثوري بقيمة (800) مليون دولار، وتم تسليم قطاع التجارة البحرية والتجارة الخارجية بالكامل للحرس الثوري الفارسي، وتهدف خطط النظام الفارسي الحاكم الى تمكين الحر
